ففتا

فساد و پارلمان

 

 

 

 

فساد و پارلمان

عبدالباری جهانی وزیرقبلی اطلاعات و فرهنگ که مأموریت درکابل را نیمه کاره رها کرد و به امریکا برگشت، از مجلس حاجی ظاهر قدیر خاطره ای نگاشته است. ظاهرقدیر درخانه اش از وی پرسیده:

چه فکر می‌کنید؟ من همین‌طور مفت معاون اول مجلس نمایندگان شده‌ام؟ من برای تصاحب این چوکی، سیصدوهفتاد هزار دالر مصرف کرده‌ام. حاجی ظاهر گفت که برای گرفتن رای هر وکیل، از پنج تا ده هزار دالر ضرور است، با این حساب هر کاندیدوزیر باید برای به‌دست آوردن رای اعتماد از پنجاه تا صدهزار دالر مصرف کند.

 او گفت که من می‌فهمم تمام کاندیدوزیران نمی‌توانند این پول را فراهم کنند؛ ما برای آن‌عده وزیرانی که پول ندارند، همین لحظه یک میلیون دالر در موتر خود آورده‌ایم (خدا کند که کسی نشنود و موترم را دزدی نکند، چون‌که پول بسیاری است. هرچند که موترم را جای درستی ایستاد کرده‌ام) هر وزیر، هر مبلغ پولی که ضرورت داشته باشد، من برایش می‌دهم. وزیرانی که خود پول دارند، چاره‌ی خود را بکنند.

اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف گفت که جهانی صاحب چرا خاموش است؟ من گفتم قبل از این‌که از امریکا به‌سوی کابل حرکت کنم، با خودم گفتم که اگر دوصد میلیون دالر هم داشته باشم، به کسی به خاطر رای‌اش، دو دالر هم نمی‌دهم.

 

فساد و پارلمان غیر حزبی

۸ صبح :عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، اولین کسی است که واقعیت رای اعتماد به وزیران در پارلمان را آفتابی کرده است. خاطرات عبدالباری جهانی نشان می‌دهد که مؤسسه رأی اعتماد در پارلمان تا چه حدی آلوده و وسیله‌ای برای زراندوزی نامشروع شده است. هدف از گنجاندن مؤسسه رای اعتماد در قانون اساسی این بود تا پارلمان نظارت بیشتری بر حکومت و قوه اجرایی اعمال کند.
در دولت‌داری دموکراتیک، پارلمان وظیفه دارد از قوه‌ی مجریه نظارت کند. قوه مجریه به دلیل قدرت بی‌حد و حصرش تمایل به خودسری و فساد دارد. به همین دلیل است که به پارلمان علاوه بر صلاحیت قانون‌گذاری، قدرت نظارت نیز اعطا می‌شود تا قوه مجریه را زیر نظر بگیرد. اما در این سرزمین پارلمان خود به منبع تولید فساد بدل شده است. به روایت باری جهانی، هر نامزدوزیر باید مبالغ هنگفت پول به نماینده‌گان می‌پرداخت تا رای می‌آورد. نامزدوزیری که پول نمی‌پرداخت، امکان رای‌آوردنش بسیار کم بود.

روشن است که تمام نامزدوزیرانی که به پارلمان معرفی می‌شدند، پول‌دار نبودند. برخی از شرکت‌ها و سرمایه‌داران، پول گزافی در اختیار یک نامزدوزیر قرار می‌دادند تا او آن‌را خرج پارلمان کند و رأی بیاورد. وقتی نامزدوزیر رای می‌آرود، برای جبران احسان سرمایه‌داری که به او پول پرداخته بود، باید تمام قراردادهای وزارت‌خانه را بدون داوطلبی و طی مراحل قانونی در اختیار او می‌گذاشت. این روند حالا هم ادامه دارد. اگر حکومت فردا برای وزیران سلب صلاحیت شده، جانشین معرفی کند، نامزدوزیران ناگزیر خواهند بود که مقادیر هنگفت وجه نقد در اختیار نماینده‌گان قرار دهند تا رأی بیاوردند.
این وضعیت نشان می‌دهد که پارلمان کانون تولید فساد است. جایی که باید فساد مهار شود، فساد تولید می‌شود. سوال مهم این است که چرا این طور شد؟ چرا به جای این‌که پارلمان با فساد مبارزه کند، خود فسادزا شده است؟ پاسخ این است که هیچ نهادی نیست که پارلمان را نظارت کند. پارلمان در نبود چشمان تیزبین نهاد‌های ناظر فعالیت می‌کند و به همین دلیل فساد می‌زاید.
در بیشتر کتاب‌های سیاست‌شناسی آمده است که سیاست‌مداران مجموعه‌ای از آدم‌های شیاد، پول‌پرست و خودخواه‌اند که دیگران را قربانی سود خود می‌کنند. نظام دموکراتیک هم بر مبنای همین اصل انسان‌شناسی استوار است. به همین دلیل است که در نظام‌های دموکراتیک، تاکید بر سیستم‌سازی است. باید سیستم به گونه‌ای عیار شود که مجموعه‌ی این آدم‌های شیّاد، پول‌‌پرست، سودجو و خودخواه را از خودسری باز دارد. این نوع سیستم هم با ایجاد نظام نظارتی ساخته می‌شود.
در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا، پارلمان حکومت را نظارت می‌کند و بعد احزاب سیاسی بر پارلمان نظارت دارند. اگر در کشورهای دموکراتیک دنیا هم احزاب سیاسی وجود نداشته باشند، پارلمان‌های آنان هم فاسد می‌شود. احزاب سیاسی برای این‌که حوزه‌ی نفوذ و رای خود را از دست ندهند، چنان پارلمان‌ها را نظارت می‌کنند که هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند قانون‌شکنی کند. نظم حزبی باید بر پارلمان افغانستان مستولی می‌بود. اما متاسفانه چنین نشد. در قانون اساسی به احزاب نقش تزیینی داده شد. به همین دلیل است که بر پارلمان ما دیسیپلین حزبی حاکم نیست. در سطح محلات اما وضعیت به نحو دیگر است. در ادارت محلی به دلیل این‌که پارلمان‌های محلی، صلاحیت نظارتی ندارند، فساد بی‌داد می‌کند. شورا‌های ولایتی باید مثل یک پارلمان محلی عمل می‌کردند. شورا‌های ولسوالی‌ها هم باید برای نظارت بر حاکمان محلی باید شبیه پارلمان‌های محلی می‌بودند، اما شورا‌های ولسوالی‌ها هرگز تشکیل نشدند. شورا‌های شهرداری‌ها هم اصلاً ساخته نشدند.
والی‌ها و ولسوال‌ها چنان فاعل مختار اند که کسی نمی‌تواند به آنان بگوید که بالای چشم‌تان ابرو است. در مرکز اما نماینده‌گان پارلمان فاعل مختار اند. لایه‌های نظارتی که در نظام‌های دموکراتیک برای کنترول فساد و قانون‌شکنی شکل می‌گیرد، در افغانستان شکل نگرفت. امروز احزاب و انجمن‌های جامعه مدنی آن طوری که باید، در دموکراسی جوان افغانستان نقش ندارند. این نقیصه باید هرچه زودتر رفع شود. لازم است که قانون اساسی کشور تعدیل شود و در آن به صراحت حکم شود که پارلمان مرکزی و پارلمان‌های محلی، حزبی باشند.
در کشورهای دموکراتیک دنیا، احزاب سیاسی بر پارلمان نظارت دارند و رأی‌دهنده‌گان هم بر احزاب سیاسی. اگر حزبی برنامه‌ها و وعده‌هایش را عملی نکرد، رأی نمی‌آورد. حزب هم برای این‌که رأی بیاورد، نماینده‌گانش را در پارلمان در کنترول می‌گیرد. بنا بر این برای فایق‌آمدن بر فساد پارلمان در افغانستان، لازم است تا بر پارلمان کشور، دیسیپلین حزبی حاکم شود. قانون اساسی کشور باید به گونه‌ای تعدیل شود که در آن نقش احزاب در انتخابات‌های پارلمانی، ریاست جمهوری و شورا‌های محلی، برجسته باشد. دموکراسی بدون حزب، فساد بار می‌آورد.

Short URL: http://www.turklar.com/?p=16065

Posted by on تیر ۱۴ ۱۳۹۶. Filed under اخبار, تازه ها. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت