ففتا

 

 

 

 

 

نویسنده: اکادمیسین عبدالحکیم شرعی جوزجانی،                                              دوکتورعلوم در رشتهٔ حقوق، پروفیسور.

قسمت دوم: در رابطه به پروسهٔ بررسی اتهام منسوب به معاون اول            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درکشوری که قانون هیچگونه مرجع حمایت و ضمانت تطبیقی – اجرایی ندارد و به مثابهٔ وسیلهٔ اغفال و فریب مردم به کار برده می شود، نمیتوان از عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی سخن زد.

قانون اساسی که تشکیلات و روابط قدرتهای عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور را دربر میگیرد و بعد از طی مراحل تصویب و توشیح به منصهٔ اجرا گذاشته میشود، تمام خطوط اساسی ادارهٔ امور مملکت و نحوهٔ تشکیلات آنرا متضمن میباشد. قانون اساسی حلقهٔ مستحکمی است که دولت را با ملت و ملت را با دولت و نیز ارگانهای رهبری کشور را به اسلوب سیستماتیک بهم پیوند میدهد. هیچکس و هیچ مقام دولتی نمیتواند ارزشهای قانون اساسی و قوانین فرعی دیگر را که از آن سرچشمه میگیرند، نقض و تحریف نماید. نقض قانون ازطرف مقاماتی که موظف به تطبیق و اجرای آن میباشند، نظم جامعه را برهم میزند، هرج ومرج را درآن حاکم میسازد و زمینه را برای ترویج فساد، بی عدالتی و نا امنی مساعد می گرداند.

قانون اساسی افغانستان که در لویه جرگهٔ سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و بعد از توشیح رئیس دولت انتقالی به منصهٔ اجرا گذاشته شد، پروسیجر انتخاب رئیس جمهور کشور و معاونان اورا به اسلوبی دقیق و روشن بیان کرده است. برطبق فقرهٔ اول مادهٔ ۶۰ رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته،‌ صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.

این ماده تصریح میکند که رئیس جمهوردارای دو معاون اول و دوم، می باشد.

معاونان از طرف رئیس جمهور و یا به پیشنهاد او از طرف پارلمان تعیین نمیگردند، بلکه بنا به تصریح فقرهٔ سوم این ماده شخصی که کاندید ریاست جمهوری است نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد. یعنی هردو معاون یکجا بارئیس جمهور کاندید میگردند و مثل رئیس جمهور براساس رأی عمومی ملت به این مقام انتخاب میگردند و کسب صلاحیت میکنند. معاون اول پس از رئیس جمهور عالیترین صلاحیت رهبری دولت را دارا بوده،  بر طبق فقرهٔ اخیر این ماده در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.

برطبق فقرهٔ اخیر مادهٔ ۶۲ قانون اساسی شرایط کاندیدی معاونان، عین همان سه شرطی است که برای کاندیدی رئیس جمهور تعیین گردیده یعنی :

« ۱- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.

-۲ در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.

۳- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری،‌ جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد».

چون معاون اول، شخص دوم رهبری مقام عالی دولت است، بنا به حکم مادۀ ۶۷ قانون اساسی «در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد».

در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق مادۀ۶۱ این قانون اساسی برگزار میگردد.  درین حالت، قانون اساسی افغانستان معاون اول را در فقرهٔ پنجم این ماده به صفت رئیس جمهور موقت قید کرده است.

بنا بر تصریح فقرهٔ اخیر مادهٔ مذکور در صورت غیاب رئیس جمهور،‌ وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.

معاون اول به حیث رئیس جمهور موقت به استثنای تعدیل قانون اساسی، عزل وزرا و مراجعه به آرای عامه، متباقی تمام صلاحیتهای ۲۱ گانهٔ رئیس جمهورمندرج مادهٔ  ۶۴  قانون اساسی را انجام داده میتواند.

تا اینجا بر طبق احکام قانون اساسی افغانستان به صلاحیت وسیع معاون اول رئیس جمهور افغانستان به صفت شخص دوم رهبری دولت و مقام عالی او در دستگاه دولت آشنا شدیم. حالا ببینیم در صورت واردشدن تهمت ارتکاب جرم بروی، پروسیجر بررسی این اتهام چگونه است.

بررسی اتهام وارده بر معاون اول رئیس جهمور عین همان پروسه ای است که در صورت متهم شدن رئیس جمهور به ارتکاب جرائم در مادهٔ ۶۹ قانون اساسی افغانستان نشان داده شده است. مادهٔ ۶۹ تصریح میکند:

«رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می تواند. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.                                                                                        هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت میگیرد.

در این حالت احکام مندرج مادۀ ۶۷ این قانون اساسی تطبیق می گردد»، یعنی «معاون اول رئیس جمهور صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد».

چرا برای محاکمهٔ رئیس جمهور این همه پروسیجر طولانی وضع گردیده، مگر نمیشد او را در صورت ارتکاب جرم مستقیما ارگانهای عدلی و قضایی مورد باز پرس و محاکمه قرار بدهند؟ نه، زیرا او نمایندهٔ تمام ملت است و مستقیما با اکثریت آرای تمام مردم افغانستان برطبق احکام قانون انتخاب گردیده و حق دارد صلاحیت های وسیعی را که قانون اساسی در اختیارش گذاشته، بخاطر ادارهٔ مملکت به کار ببرد و قوای ثلاثهٔ دولت را رهبری کند. دستگاه قضا و سارنوالی که مادون او قرار دارند و تحت رهبری او اجرای وظیفه مینمایند، از لحاظ قانونی و حقوقی حق ندارند اورا تحت تعقیب، بازپرس و محاکمه قرار بدهند. در غیر آن مثل این خواهد بود که ستره محکمه صلاحیت داشته باشد تا تمام ملت افغانستان را به محاکمه بکشاند و این باطل و غیر منطقی است. از همین جهت قانون اساسی این صلاحیت را به لویه جرگه داده است که به حیث عالیترین ممثل ارادهٔ کافهٔ مردم افغانستان، درین زمینه تصمیم بگیرد.

اما اگر معاون اول رئیس جمهور مورد اتهام قرار بگیرد، طرز محاکمهٔ او چگونه خواهد بود؟ با در نظرداشت دلایلیکه ذکر کردیم، پروسهٔ محاکماتی او عین همان پروسیجری است که مادهٔ ۶۹ قانون اساسی برای رئیس جمهور معین کرده است، یعنی بر طبق این مادهٔ قانون اساسی، اتهام علیه معاون رئیس جمهور نیز باید از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شود. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب به معاون اول را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، معاون اول رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت میگیرد.

در صورت اتهام به ارتکاب جرم،  تشکیل لویه جرگه یگانه راه قانونی به دادگاه کشاندن معاون اول رئیس جمهور میباشد و غیر از آن کدام راه قانونی دیگری برای این کار وجود ندارد و دلایل آن چنین است:

  • طوریکه قبلا گفتیم کاندیدی هردو معاون همزمان با کاندید رئیس جمهور از طرف او به ملت اعلام میگردد یعنی هرسه نفر در یک پاکت انتخاباتی قرار دارند.
  • بر طبق قانون، معاون اول مانند رئیس جمهور بر اساس رأیگیری عمومی از طرف عموم ملت انتخاب میگردد.
  • در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء وظیفه شود، بر طبق حکم مادهٔ ۶۷ قانون اساسی معاون اول رئیس جمهور به استثنای سه مورد تمام صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور را به صفت رئیس جمهور موقت بر عهده می گیرد
  • در صورت غیاب رئیس جمهور،‌ معاون اول وظایف او رابنا به تعیین رئیس جمهور اجرا میکند.

 

بنابران از نقطهٔ نظر داشتن صلاحیتهای اجرایی معاون اول تالی رئیس جمهور میباشد و اتهام منسوب به او به مثابهٔ نمایندهٔ منتخب کافهٔ ملت، عینا مثل اتهام بر رئیس جمهور مطابق مادهٔ ۶۹ قانون اساسی، بنابر پیشنهاد یک ثلث اعضای ولسی جرگه و تصویب دوثلث آنها به  لویه جرگه  محول می شود.

چرا برای محاکمهٔ رئیس جمهور این همه پروسیجر طولانی وضع گردیده، مگر نمیشد او را در صورت ارتکاب جرم مستقیما ارگانهای عدلی و قضایی مورد باز پرس و محاکمه قرار بدهند؟ نه، زیرا او نمایندهٔ تمام ملت است و مستقیما با اکثریت آرای تمام مردم افغانستان برطبق احکام قانون انتخاب گردیده و حق دارد صلاحیت های وسیعی را که قانون اساسی در اختیارش گذاشته، بخاطر ادارهٔ مملکت به کار ببرد و قوای ثلاثهٔ دولت را رهبری کند. دستگاه قضا و سارنوالی که مادون او قرار دارند و تحت رهبری او اجرای وظیفه مینمایند، از لحاظ قانونی و حقوقی حق ندارند اورا تحت تعقیب، بازپرس و محاکمه قرار بدهند. در غیر آن مثل این خواهد بود که ستره محکمه صلاحیت داشته باشد تا تمام ملت افغانستان را به محاکمه بکشاند و این باطل و غیر منطقی است. از همین جهت قانون اساسی این صلاحیت را به لویه جرگه داده است که به حیث عالیترین ممثل ارادهٔ کافهٔ مردم افغانستان، درین زمینه تصمیم بگیرد.

اما اگر معاون اول رئیس جمهور مورد اتهام قرار بگیرد، طرز محاکمهٔ او چگونه خواهد بود؟ با در نظرداشت دلایلیکه ذکر کردیم، پروسهٔ محاکماتی او عین همان پروسیجری است که مادهٔ ۶۹ قانون اساسی برای رئیس جمهور معین کرده است، یعنی بر طبق این مادهٔ قانون اساسی، اتهام علیه معاون رئیس جمهور نیز باید از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شود. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب به معاون اول را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، معاون اول رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت میگیرد.

در صورت اتهام به ارتکاب جرم،  تشکیل لویه جرگه یگانه راه قانونی به دادگاه کشاندن معاون اول رئیس جمهور میباشد و غیر از آن کدام راه قانونی دیگری برای این کار وجود ندارد و دلایل آن چنین است:

  • طوریکه قبلا گفتیم کاندیدی هردو معاون همزمان با کاندید رئیس جمهور از طرف او به ملت اعلام میگردد یعنی هرسه نفر در یک پاکت انتخاباتی قرار دارند.
  • بر طبق قانون، معاون اول مانند رئیس جمهور بر اساس رأیگیری عمومی از طرف عموم ملت انتخاب میگردد.
  • در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء وظیفه شود، بر طبق حکم مادهٔ ۶۷ قانون اساسی معاون اول رئیس جمهور به استثنای سه مورد تمام صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور را به صفت رئیس جمهور موقت بر عهده می گیرد
  • در صورت غیاب رئیس جمهور،‌ معاون اول وظایف او رابنا به تعیین رئیس جمهور اجرا میکند.

 

بنابران از نقطهٔ نظر داشتن صلاحیتهای اجرایی معاون اول تالی رئیس جمهور میباشد و اتهام منسوب به او به مثابهٔ نمایندهٔ منتخب کافهٔ ملت، عینا مثل اتهام بر رئیس جمهور مطابق مادهٔ ۶۹ قانون اساسی، بنابر پیشنهاد یک ثلث اعضای ولسی جرگه و تصویب دوثلث آنها به  لویه جرگه محول می شود.

 

برخی ادعا میکنند که قانون اساسی در مورد بررسی اتهام منسوب به معاون اول ساکت است. این فکر کاملا مردود است. زیرا قانونگذار میدانست که چون رئیس جمهور و معاونان او مشمول یک پاکت انتخاباتی میباشند، لذا مادهٔ ۶۹ را در مورد بررسی اتهام بر معاونان او مانند رئیس جمهور بسنده دانسته و برای معاونان رئیس جمهور مانند وزرا و اعضای ولسی جرگه پروسیجر محاکماتی جداگانه وضع نکرده است. وگرنه چطور ممکن است برای وکلایی که از طرف اهالی یک ولسوالی و یا ولایت انتخاب میگردند و یا وزراییکه از طرف ولسی جرگه رأی اعتماد میگیرند، پروسیجرهای محاکماتی مشخص وضع گردد، اما برای معاونان رئیس جمهور که یکجا با او از طرف کافهٔ ملت انتخاب میگردند، طرزالعمل بر رسی اتهام و محاکمهٔ آن وضع نگردد؟.

این حکم بادر نظرداشت محتوای مواد متذکرهٔ قانون اساسی افغانستان کاملا واضح و روشن است.

 

برای یک لحظه تصورکنیم که قانون در مورد اتهام منسوب به معاون اول ساکت است، در آن صورت درفقه اسلامی و نیز در محاکم از متود قیاس استفاده میکنند. به این معنی که دو مطلب متفاوت وجود دارد. حکم یکی در قانون معین شده، اما حکم مسئلهٔ دوم معین نگردیده. درینجا اگر سببی که موجب تعیین حکم قانون در مسئلهٔ اول گردیده، در مسئلهٔ دوم نیز وجود داشته باشد، حکم مسئلهٔ اول، به دلیل اشتراک سبب یا علت به مسئلهٔ دوم نیز انتقال داده میشود.  بدین ترتیب که طرز العمل محاکمهٔ رئیس جمهور در مادهٔ ۶۹ تصریح شده، اما طرزالعمل محاکمهٔ معاون اول او لفظا در قانون ذکر نشده است. سبب و علتی که با در نظرداشت آن مادهٔ ۶۹ وضع گردیده این است که رئیس جمهور به مثابهٔ با صلاحیتترین نمایندهٔ ملت از طرف عامهٔ مردم انتخاب گردیده، لذا ارگانهای عدلی و قضایی نمیتوانند مستقیما اورا مورد محاکمه قرار بدهند.   چون وجه مشترک یعنی سبب و علتی که به موجب آن حکم قانون وضع گردیده، در مسئلهٔ دوم یعنی پروسهٔ محاکماتی معاون اول نیز وجود دارد، یعنی او هم یکجا با رئیس جمهور از طرف کافهٔ ملت انتخاب گردیده، بنا برآن حکم مسئلهٔ اول به مسئلهٔ دوم هم انتقال داده می شود. یعنی معاون اول هم مانند رئیس جمهور مطابق مادهٔ ۶۹ قانون اساسی محاکمه میشود.

 

حالا ببینیم اتهامی که بر معاون اول نسبت داده شده چقدر صحت دارد. بر طبق دلایل و فکتهای موجود، این اتهام یک دعوای بی اساس تنظیم شده از طرف برخی از نمایندگان ارگانهای امنیتی میباشد که به دستور رهبری دولت و حامیان خارجی آنها به مقصد ترور شخصیت ملی جنرال دوستم با ماهیت عمیقا سیاسی در قالب یک دعوای حقوقی به نحو دسیسه آمیز طرح گردیده است.

این دعوای اقامه شده از طرف احمد ایشچی حقیقت ندارد، به دلیل این که:

  • پسر احمد ایشچی پس از رهایی او از حبس امنیت دولتی جوزجان به مردم و رسانه ها اعلام داشت که فضل خدا پدرش از صحت و عافیت کامل برخوردار است و خود ایشچی نیز هنگام ملاقات با اقارب و دوستان خود که برای دیدن او به منزلش آمده بودند، هیچگونه شکایتی درین زمینه نکرد. اما بعد از چند روز وقتی که به کابل خواسته شد و نمایندگان ارگ و مراکز خارجی حاکم بر افغانستان با وی تماس گرفتند، وضع کاملا تغییر کرد و ناگهان ایشچی با چهرهٔ یک انسان مظلوم و دادخواه در رسانه ها ظاهر شد و بی شرمانه با آب وتاب دراماتیک به کمک خبر نگار تلویزیون طلوع  دعواکرد که بر وی تجاوز جنسی صورت گرفته و باید معاون اول مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
  • ارگ و مقامات امنیت دولتی که منتظر چنین فرصت مساعدی بودند، ایشچی را رسما به خاطر معاینات طبی از طرف ادارهٔ ۵۰۱ ریاست عمومی امنیت ملی به مرکز طب عدلی فرستادند. این مرکز که یگانه مرجع تثبیت وقوع جرایمی ازین قبیل میباشد و من هنگام تصدی وظیفهٔ ارگانهای عدلی و قضایی گواه دقت عمل و صداقت دوکتوران متخصص آن بوده ام، موضوع را با کمال بی طرفی و با اسلوب علمی مورد معاینهٔ دقیق فنی قرار داده، به این نتیجه رسیدند که تجاوز جنسی بر مدعی صورت نگرفته و نتایج مشاهدات خود را بعد از تحلیل و تجزیهٔ دقیق علمی با اصطلاحات کاملا فنی در ۳ مادهٔ ذیل خلاصه کرده اند:

«استنتاج:

  • از معاینات عملی طبی موصوف به این نتیجه میرسیم که :
  • بدن موصوف به صدمات کند به شدتهای خفیف الی متوسط معروض گردیده است.
  • ندبات (یعنی آثار و علایم) موجود در بدن موصوف نظر به اوصاف شان سالها قبل به وجود آمده است.
  • سستی نسبی معصرهٔ مقعدی ( یعنی سستی نسبی چین های مقعد) و موجودیت تگ های هیموروئید(بواسیر) نمایانگر سابقهٔ مرض بواسیر نزد موصوف میباشد.
  • جرحهٔ موجوده در نزدیک معصرهٔ مقعدی منتن بوده و در آن مداخلهٔ طبی صورت گرفته که اوصاف ابتدایی آنرا تغییر داده بناأ در رابطه به میکانیزم حصول آن ابراز نظر شده نمیتواند».

(یاد آوری: توضیحات داخل داخل قوس فقرات ۲ و ۳ از نویسنده میباشد).

 

خواننگان محترم ، شما به وضاحت می بینید که هیئت طب عدلی بعد از طی مراحل معاینات و تحلیل و تجزیهٔ فنی به اشتراک چند نفر دوکتور متخصص نتیجه گیری میکند که چینهای مقعد ایشچی پاره نشده، اگر تجاوز جنسی بروی صورت میگرفت، حتما این چینها درهم می شکست و پاره میشد و علاوه میکند که سستی معصرات مقعد او (یعنی چین ها) نتیجهٔ مرض بواسیر مزمنی است که مدعی دچار آن بوده است.

سرلوحهٔ مکتوب جوابیهٔ مرکز به ادارهٔ ۵۰۱ امنیت ملی چنین است:

 

[نظریهٔ عدلی طبی

بمقام محترم: د ملی امنیت لوی ریاست

مرجع ارسالی: ادارهٔ ۵۰۱ امنیت ملی

در شرایط فزیکی: نور عادی

وقت معاینه: ساعت ۰۳:۰۰ بعد از ظهر مورخ ۲۵/۹/۹۵

توسط: دوکتوران طب عدلی

در حضور: اعضای فنی

شهرت معاینه شونده: انجنیر احمد ایشچی

چگونگی معاینات: تثبیت لت و کوب و فعل لواط].

 

ملاحظه می فرمایید که معاینات به دستور مقتدرترین ارگان با صلاحیت دولت یعنی ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفته و نتایج آن رسما به بخش ۵۰۱ آن ارسال گردیده است.

برخی ادعا کرده اند که این سند ساختگی است.

اگر ما متن نظریهٔ طب عدلی را که با اسلوبی کاملا علمی و اصطلاحات دقیق فنی طبی و استنتاج واقعبینانه توسط متخصصین ورزیدهٔ ساحه نوشته شده مورد ارزیابی قرار بدهیم، جعل آن در خارج از مرکز طب عدلی ممکن نیست و نیز نمیتوان تصور کرد که این یگانه مرکز طب عدلی کشور، جرأت به خرج دهد و نتیجهٔ معاینات خود را بر خلاف واقعیت موجود ترتیب وبه مقام رهبری مقتدرترین و مستبدترین ارگان امنیتی دولت بفرستد. بنا برآن ادعای جعل و تزویر این سند، صحت ندارد و به صفت  یک ادعای واهی و بی اساس کاملا مردود میباشد.

با در نظرداشت مطالب و دلایلی که در قسمت اول و دوم این مقاله نوشتیم به این نتیجه میرسیم که ادعای ایشچی در برابر ستر جنرال عبد الرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در حقیقت امر یک دسیسهٔ عمیقا سیاسی است که به دستور نیروهای خارجی حاکم بر کشورما از طرف دار و دستهٔ رئیس جمهور به شکل یک مسئلهٔ حقوقی سازماندهی گردیده و در اختیار رسانه ها قرار داده شده است. اگر این مسئله یک دعوای حقوق بین دوفرد از اتباع افغانستان است، پس چرا سفرای پنج کشور بزرگ غربی هماواز با هم در آن مداخله میکنند و بیشرمانه از رئیس جمهور به تکرار میخواهند تا این مسئله را هرچه زودتر فیصله کند، تا عامل بازدارندهٔ  طالبان و داعش در صفحات شمال از سر راه آنها برداشته شود.

دولتِ آقای غنی اگر خواسته باشد، این دعوارا از طریق قانونی فیصله نماید، در آن صورت راهی جز تطبیق حکم مادهٔ ۶۹ قانون اساسی افغانستان یعنی تشکیل لویه جرگه بر اساس درخواست ولسی جرگه ندارد. در غیر آن ارزشهای قانون اساسی کشور عمدا به صورت خشن زیر پا خواهدشد و دولت افغنستان به مثابهٔ یک دولت قانون شکن حیثیت و آبروی باقی ماندهٔ خود را در بین مردم و کشورهای جهان ازدست خواهد داد.

Short URL: http://www.turklar.com/?p=16294

Posted by on مرداد ۳۰ ۱۳۹۶. Filed under تازه ها, نگاه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت