ففتا

جنگ و جهانی شدن

 

 

 

 

میشل شوسودوفسکی

 

جنگ و جهانی شدن

فاشیسم قرن ۲۱ این گونه
از قاره امریکا سر برآورد!

 

ترجمه جعفر پویا

آنچه در حادثه یازدهم سپتامبر درنیویورک روی داد، پایان یک فصل و آغاز فصل نوینی در حوادث جهانی بود. انگشت شمار شخصیت های سیاسی و محقق در جهان این رویداد را همان گونه که ضرورت داشت ارزیابی کرده و با جسارت اعلام داشتند. از جمله این شخصیت ها “میشل شوسودوفسکی” استاد دانشگاه در کانادا و نویسنده مقالات تحقیقی در روزنامه لوموند دیپلماتیک چاپ فرانسه است. او نه تنها حادثه نیویورک را به گونه ای بسیار متفاوت با دیگر اهل تحقیق معرفی کرد، بلکه استدلال های خود را هرچه بیشتر به صورت مستند ارائه داد. بعدها از مجموعه اسناد و تحقیقات خود کتابی را فراهم ساخت که در چند بخش ترجمه آن را می خوانید. با این توضیح که به دلیل کثرت و تعدد منابع و مآخذ، از ذکر و ارجاع بدانان در نشر کنونی خودداری گردید.

این کتاب را که به زبان‌های فرانسه و اسپانیایی نیز ترجمه شده “جعفرپویا”  به فارسی برگردانده است.

ناشر کتاب شوسودوفسکی در مقدمه آن می نویسد:

میشل شوسودوفسکی – نویسنده کتاب “جنگ و جهانی شدن: پشت پرده حوادث یازدهم سپتامبر”-  پرفسور اقتصاد سیاسی دانشگاه اتاوای کاناداست. مدت ها مشاور سازمان های مختلف بین المللی مانند برنامه سازمان ملل برای پیشرفت و توسعه، دفتر بین‌المللی کار و ناظر ژئوپولیتیک مواد مخدر بوده است. او به صورت فعال با عالم سیاست همکاری می کند.
چند ساعت پس از حوادث یازدهم سپتامبر بوش و همکاران او جنگ علیه تروریسم، بن لادن و اسلام سیاسی را اعلام کردند. تردید نیست که این روز خدمت بزرگی به آرزوها وضرورت های سیاست آمریکا کرد.

نویسنده کتاب با برگشت به گذشته و پی گیری حضور سازمان سیا در آسیای مرکزی پس از جنگ جهانی دوم، فشار حزب جمهوریخواه به طالبان را درست قبل از یازدهم سپتامبر نشان می دهد. فروریختن برج های دوقلو و زمینه سازی حمله به افغانستان اتفاق حیرت انگیزی است که مطلوب کنسرسیوم‌های نفتی امریکایی است و یکی از مشاوران شرکت یونوکال و فرستاده ویژه بوش آن را تایید می‌کند و اعلام می دارد که با آغاز شکار تروریست ها در آسیای مرکزی به زودی عبور لوله های نفت از افغانستان و کشف میدان های نفتی جدید امکان پذیر خواهد شد.

می توانیم هنوز باور کنیم که سازمان سیا و جمهوریخواهان به طور کامل از حمله یازدهم سپتامبر غافلگیر شدند؟ می توان هنوز به حقانیت و یا بیش از آن به قانونیت “جنگ” آمریکا علیه افغانستان باور داشت؟

کتاب حاضر یک بررسی اساسی برای درک دلایل و پیامدهای یازدهم سپتامبر است که توسط یکی از کارشناسان شناخته شده در سطح بین‌المللی نگاشته شده است، کارشناسی که برای خلع سلاح جهانی و ایجاد دنیایی دیگر مبارزه می‌کند.

 

فصل اول


مقدمه : حقایق پشت پرده یازده سپتامبر

جهان امروز بحرانی ترین دوران خود را در تاریخ دنیای جدید تجربه می‌کند. از پی حوادث غم‌انگیز یازدهم سپتامبر، ایالات متحده آمریکا با به خدمت گرفتن نیرویی نظامی که از جنگ جهانی دوم تا کنون سابقه نداشته به ماجراجویی میلیتاریستی جدیدی دست زده که آینده بشریت را با خطری جدی مواجه کرده است.

چند ساعت پس از فرو ریختن ساختمان های مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، دولت بوش بدون هیچ مدرک قابل اعتمادی اسامه بن‌لادن‌ و القاعده را به عنوان مظنون شماره یک این حمله معرفی کرد.

وزیر امور خارجه امریکا کالین پاول این عمل را ” اعلان جنگ” ارزیابی کرد و در همان شب  جورج دبلیو بوش در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت: “ما میان کسانی که این عمل تروریستی را انجام داده اند و دولت هایی که آن ها را در خود پناه می دهند، هیچ تفاوتی قائل نیستیم.”

رییس سابق سازمان سیا، “جمیز ولس” پای “کشورهای مسئول” را به میان کشید و به این ترتیب خاطر نشان ساخت که یک یا چند کشور خارجی در این جریان دست داشته اند! مشاور سابق امنیت ملی “لارنس ایگل برگر” اعلام کرد : “به آنان نشان خواهیم داد زمانی که به ما حمله می کنند قادریم با نیرویی بی رحمانه تلافی کنیم.”

رسانه های گروهی غربی به نوبه خود با استناد به اظهارات رسمی، آغاز “عملیات تنبیهی” علیه اهداف غیرنظامی در آسیای مرکزی و خاورمیانه را مورد تایید قرار دادند. ویلیلام سافیر در نیویورک تایمز اظهار داشت: “زمانی که پایگاه های آنانی که به ما حمله کردند را دقیقا شناسایی کردیم باید آن ها را چنان مورد حمله قرار دهیم که بفهمند کیفر خسارت هایی که بر ما وارد کرده‌اند را به چه شکل خواهند پرداخت و با دولت هایی که آنان را مورد حمایت قرار داده‌اند مستقیم و یا غیرمستقیم برخوردی خواهیم کرد که به فروپاشیشان منجر شود”. بدینسان بوش و همکاران وی، به مدد رسانه های گروهی، افکار مردم غرب را برای قتل عام بیرحمانه غیرنظامیان آماده می کردند!

 

اسامه بن لادن : دستاویزی برای شروع جنگ

دولت بوش “جنگ با تروریسم” را بهانه قرار داد تا نه تنها هزاران مردم بی گناه افغانستان را بمباران کند بلکه به جنگ به اصطلاح “تروریسم داخلی” برود. اما واقعیت آن است که اسامه بن‌لادن که آمریکا او را مظنون شماره یک حمله تروریستی در نیویورک و واشنگتن معرفی می کند یکی از دست پروردگان سیاست خارجی امریکاست و سازمان سیا او را در جریان جنگ افغانستان- شوروی برای مبارزه بر علیه شوروی به خدمت گرفت.

بر همین اساس، تحلیل ما در بخش های دو، سه و چهار کتاب حاضر به روشنی نمایان می‌سازد که گروه القاعده و اسامه بن‌لادن در حقیقت برای سازمان سیا یک ابزار اطلاعاتی را تشکیل می داد. سازمان سیا در دوران جنگ سرد و حتی بعد از آن با استفاده از سرویس های اطلاعاتی نظامی پاکستان نقش مهمی در تربیت مجاهدین افغان بازی کرد. چنان که ارتباطات بن‌لادن و دولت کلینتون در حوادث بوسنی و کوسوو با اسناد کامل در پرونده کنگره آمریکا موجود است ( که در فصول بعدی به آن اشاره خواهیم کرد)

چند ماه پس از حوادث یازدهم سپتامبر وزیر دفاع رامسفلد با اظهار این که دستگیری و استرداد بن لادن به مثابه پیدا کردن یک سوزن از میان یک خرمن است غیرممکن بودن این مهم را خاطر نشان ساخت. اما ایالات متحده قبل ازیازدهم سپتامبر بارها امکان دستگیری و استرداد بن لادن را داشت. این سعودی تحت تعقیت چندی قبل از حمله یازدهم سپتامبر دریکی از بیمارستان های دبی به خاطر عفونت کهنه کلیوی بستری شده بود. اما اگر بن‌لادن در آن زمان دستگیر می شد دیگر بهانه لشگرکشی همه جانبه به آسیای مرکزی از میان می رفت.

 

ژوییه ۲۰۰۱ : اسامه بن‌لادن در بیمارستان آمریکایی دوبی، واقع در امارات متحده عربی.

دبی یکی از هفت امیرنشین امارت متحده عربی در شمال شرقی ابوظبی قرار دارد. به نوشته روزنامه فیگارو یازدهم اکتبر ۲۰۰۱ ملاقات مخفی بین بن لادن و یکی از نمایندگان سازمان محلی سیا در ژوییه دو هزار یک در این شهر ۳۵۰ هزارنفره انجام شد. یکی از مدیران اداری بیمارستان آمریکایی دبی تصدیق می‌کند که “دشمن شماره یک” از ۴ تا ۱۴ ژوییه در آن بیمارستان بستری بوده است.

“در زمان بستری بودن بارها افراد خانواده و شخصیت های سعودی و امارات به ملاقات وی آمدند. در همین دوران نماینده سازمان سیا در محل که بسیاری از ساکنان وی را می شناسند با اسانسور اصلی بیمارستان به اتاق بن‌لادن رفت. وی چند روز بعد در مقابل تعدادی از دوستانش با غرور عنوان کرد که به ملاقات میلیونر سعودی رفته است.

روز پانزده ژوییه یعنی یک روز بعد از عزیمت بن‌لادن به سمت کویته پاکستان با مامور سیا از طرف مقامات مسئول توسط مرکز خودش تماس گرفته می‌شود. اف.بی.آی – پلیس فدرال آمریکا- که رد بن‌لادن را دنبال می کرده است در تحقیقات خود روابط سازمان سیا را با “دوستان اسلامگرا” کشف می کند. از همین رو ملاقات در دبی را هم نوعی دنباله منطقی “بعضی سیاست های آمریکایی” تلقی می‌کند و آن را پیگیری نمی کند.

 

– بستری شدن مجدد بن‌لادن در دهم سپتامبر دو هزار ویک: این بار بن‌لادن مهمان، دوست هم پیمان ایالات متحده یعنی پاکستان است.

روز دهم سپتامبر یعنی درست یک روز قبل از حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، بن‌لادن در یکی از بیمارستان های نظامی پاکستان دیالیز می‌شود. سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان ای.اس.ای به شبکه سی.بی.اس اعلام می‌کند که بن‌لادن در یکی از بیمارستان های نظامی راولپندی در ستاد فرماندهی ارتش پاکستان تحت درمان قرار گفته است. طبق اظهارات یکی از پرستاران، کارکنان سرویس اورولوژی با گروهی دیگر که پرسنل معمولی نبودند جایگزین شده بودند. طبق اظهارات همین پرستار که نمی خواست نامش فاش شود، این عمل به دلیل معالجه یک “شخص مهم” انجام گرفته بود. قابل ذکر است که بیمارستان اکیپی از نیروهای ارتش پاکستان را که ارتباطی تنگاتنگ با پنتاگون دارند جایگزین اکیپ عادی بیمارستان می‌کند. مستشاران آمریکایی مستقر در راولپندی از نزدیک با نظامیان پاکستان همکاری دارند. با همه این احوال کوچکترین اقدامی جهت دستگیری ” دشمن شماره یک” ایالات متحده انجام نمی گیرد.(همان منبع)

 

ایالات متحده و پشتیبانی از گروه طالبان

در حالی که رسانه های گروهی غربی به تقلید از دولت بوش، طالبان و گروه القاعده بن‌لادن را به عنوان ” نماینده شرارت” معرفی می کنند اما از ذکر این نکته خودداری می کنند که به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۱۹۹۶ در سایه کمک های نظامی آمریکا میسر شد، کمک هایی که توسط سرویس اطلاعات پاکستان- ای.اس.ای-  کانالیزه می شد. براساس اطلاعات هفته ‌نامه جینس دیفنس نیمی از تجهیزات دولت طالبان از طریق پاکستان و به وسیله سرویس اطلاعاتی این کشور در اختیار آنان قرار گرفته است.

تحمیل یک دولت اسلامی با پشتیبانی سرویس اطلاعاتی پاکستان و طالبان رادیکال جوابگوی منافع ژئوپولیتیک آمریکا بود. هدف واقعی آمریکا از کمک به طالبان در ارتباط مستقیم با مسئله نفت بود و به همین دلیل طالبان قبل از آن که دولت خود را در کابل تشکیل دهد هیئتی به هوستون تگزاس اعزام کرد تا با شرکت یونوکال در جهت ایجاد شبکه انتقال لوله های گاز مذاکره کند. در این مورد در فصول آینده سخن خواهیم گفت.

 

به خدمت گرفتن وسیع ترین نیروی نظامی از جنگ دوم جهانی تا کنون

آمریکا می کوشد به افکار عمومی بقبولاند که می‌خواهد با تروریسم بین‌المللی مبارزه کند، اما قصد این کشور در حقیقت آن است که با استفاده از ماشین جنگی خود محدوده زیر نفوذش را نه تنها به آسیای مرکزی و خاورمیانه بلکه به شبه قاره هند و خاور دور گسترش دهد.

افغانستان کشوری است که از نظر استراتژیک به دلیل داشتن مرزهای مشترک با شوروی سابق، ایران و چین اهمیت فراوان دارد و ایالات متحده قصد دارد حضور نظامی خود را در این کشور به صورت دائمی درآورد. افغانستان علاوه بر این در مرکز پنج کشور قرار دارد که دارای قدرت اتمی هستند یعنی روسیه، چین، هند، پاکستان و قزاقستان. در همین راستا دولت بوش با دستاویز مبارزه با تروریسم می کوشد در چند جمهوری سابق شوروی از جمله ازبکستان، کازاخستان، تاجیکستان و قرقیزستان پایگاه های نظامی ایجاد کند.

 

گرایش به سمت حکومتی خودکامه

دستگاه نظامی و اطلاعاتی آمریکا – سیا – زیر سایه دولت بوش و با کمک وال استریت (یعنی صاحبان عمده کمپانی های صنعتی و نظامی ایالات متحده) افسار سیاست خارجی کشور را به طور کامل در اختیار دارد. تصمیم هایی که همگی ماهیت سیاسی دارند توسط پنتاگون و سیا پشت درهای بسته صورت می گیرند. به نحوی که نهادهای سیاسی و از جمله کنگره آمریکا به نهادهای تشریفاتی تبدیل شده اند.

در حالی که افکار عمومی آمریکا هنوز گمان می کند در کشوری “دمکرات” زندگی می‌کند، رییس جمهور ایالات متحده به یک عامل روابط عمومی مبدل شده است که عملا در جریان بخش ناچیزی از سیاست های خارجی دولت قرار دارد. در بسیاری مواقع به ویژه آنجا که به سیاست های بین‌المللی مربوط می‌شود بوش در جواب دادن تردید می‌کند و هنگامی که جرئت می‌کند به سئوالات مربوط به جهان پاسخ دهد بی تجربگی و ناآگاهی اش کاملا اشکار می‌شود. حتی با وجود اتکا به نفسی که به خود دارد نمی تواند دچار اشتباهات فاحش نشود!

مثلا در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۰ یک خبرنگار از فرماندار بوش در مورد طالبان سئوال می‌کند. وی دستپاچه شانه هایش را بالا می اندازد. خبرنگاری دیگر به کمکش میاید و اشاره می‌کند که بحث درباره افغانستان و تبعیض در مورد زنان آن کشور است. آقای بوش در پاسخ میگوید : بله بله طالبان در افغانستان و سرکوب همه. گمان می کردم در مورد یک گروه راک صحبت می کنید!! می‌بینید که اطلاعات رییس جمهور آمریکا در مورد مسایل دیگر کشورها در چه حدودی است!

حتی در مورد مسایل مهم سیاست خارجی که بر لب های تقریبا همه جریان دارد نیز اطلاعات بوش ناچیز است و این ها مسایلی است که در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور باید به حل آن ها بپردازد. اظهارات بوش در مورد طالبان که در مصاحبه با خبرنگار گلامور عنوان شد توسط بسیاری رسانه های خارجی منعکس شد و مورد تفسیر قرار گرفت اما تنها اندک روزنامه های آمریکایی آن را ذکر کردند.

چه کسی در واشنگتن تصمیم گیرنده واقعی است؟ این که از نظر قانونی تنها رییس‌جمهور است که می تواند دستور پرتاب اولین بمب اتمی را صادر کند تغییری در صورت مسئله نمی دهد. واقعا تصمیم به عملیات گسترده میلیتاریستی که آینده همه ما و امنیت جهانی را به قمار گذاشته است، توسط چه کسانی اتخاذ می‌شود؟ به بیان دیگر آیا رییس جمهور آمریکا به جز خواندن بیانیه های رسمی دارای قدرت سیاسی دیگری هم هست یا فقط به عنوان یک مهره تحت اختیار سازمان نظامی پنتاگون و سرویس های امنیتی سیا است؟

 

طراحان نظامی تصمیم گیران واقعی اند!

استرتژهای نظامی دولت، پنتاگون و سازمان سیا تنظیم سیاست خارجی آمریکا را به عهده گرفته اند تا “نظم نوین جهانی” را محقق سازند. آن ها نه تنها با سازمان آتلانتیک شمالی – ناتو- بلکه با رهبران صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ارتباطی ارگانیک و اندام وار دارند. موسسات مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول که در واشنگتن مستقر هستند و در ارتباط تنگانتگ با وال استریت و صاحبان مجتمع های نظامی و صنعتی آمریکا قرار دارند، اکنون دکترین مداوای اقتصادی کشورهای در حال رشد و جمهوری های سابق شوروی را دیکته می کنند.

این سیستم به دستگاه واقعی قدرت متکی است، یعنی بانک ها و موسسه های مالی بین‌المللی، شرکت های صنعتی- نظامی و سازندگان اسلحه، غول های نفتی، موسسات بیوتکنولوژیک _ شرکت هایی که تولیدات مرکب دارند ( نظامی و غیرنظامی مثل جاگوار.م) و موسسات خبری که یا سازنده خبر و یا قلب کننده خبر برای انحراف افکار عمومی هستند، پایه های قدرت و تصمیم گیری را در واشنگتن تشکیل می دهند!

 

تبدیل ماشین دولتی به ماشین تبهکاری

در زمان دولت ریگان مسئولان بلندپایه دولتی دلارهای مواد مخدر – نارکودلار-  را خرج کمک مالی و تحویل اسلحه به کنتراها برعلیه دولت نیکاراگوئه کردند. خنده دار اینجاست که تمام این مقامات بلندپایه دولت ریگان و مسئولان افتضاح ایران گیت در دولت بوش پست های کلیدی را اشغال کرده اندهمین عاملان رسوایی ایران گیت امروز با اختیارات تام مشغول برنامه ریزی به اصطلاح جنگ برعلیه تروریسم هستند!

بوش با جستجو در تاریک خانه های حزب جمهوریخواه به انتخاب کسانی دست زده است که در سال ۱۹۸۰ در خرید اسلحه از ایران برای کنتراس شرکت داشته اند. ریچارد آرمیتاژ (که اکنون پست معاون وزیر را در دولت بوش برعهده دارد) همکاری نزدیکی با اولیور نورث داشت و به همین دلیل به معاونت در قاچاق اسلحه و خرید از ایران به نفع کنترا متهم شده بود. اولین انتخاب بوش از این قماش افراد همین آقای ریچارد آرمیتاژ بود که صلاحیتش در کنگره سریعا تصویب شد. وی در زمان دولت ریگان در مقام معاون وزیر دفاع و امنیت ملی انجام وظیفه می کرد. بوش متعاقب واگذاری این مقام به آرمیتاژ، الیوت آبرامز را که معاون وزیر دولت ریگان بود به مثابه مدیر کل شورای ملی امنیتی برای دموکراسی و حفظ حقوق فردی و عملیات بین‌المللی منصوب کرد، پستی که به تایید صلاحیت کنگره احتیاج نداشت. الیوت آبرامز به اتهام دروغگویی به کنگره در مورد ایران و کنترا مجرم شناخته شده بود اما بعدا توسط جرج بوش مورد عفو واقع شد.

ریچارد آرمیتاژ یکی از طراحان کمک به مجاهدین و “مبارزان اسلامی” در دوران نبرد افغانستان و شوری چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن بود. امروز همه می دانند که قاچاق مواد مخدر در ‍”مثلث طلایی” (که محور اصلی آن در افغانستان قرار دارد) یکی از منابع مالی سازمان سیا در اجرای عملیات خرابکارانه براندازی است. علیرغم پایان جنگ در افغانستان در این سیاست هیچ تغییری داده نشد. درواقع استفاده از دلارهای قاچاق مواد مخدر یکی از عناصر سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می دهد. ضمن این که تجارت قاچاق مواد مخدر میلیاردها دلار سود دارد که به قدرت مالی سازمان سیا در جهت تامین مالی عملیات غیرقانونی کمک می‌کند.

 

پایمال کردن حقوق اجتماعی

از یازدهم سپتامبر منابع دولتی به سمت اعتبارات صنعتی – نظامی تغییر جهت داده‌اند و هم زمان بودجه اختصاص داده شده به برنامه های اجتماعی و آموزش و بهداشت و رفاه مردم کاهش پیدا کرده‌است. در اعتبارات دولتی بازنگری به عمل آمده و درآمدهای مالیاتی به سمت تقویت ماشین پلیسی و امنیت داخلی کانالیزه شده اند. نوعی “مشروعیت جدید” ایجاد شده است که نتیجه آن زیر سئوال بردن پایه های نظام قضایی و پایمال کردن “حقوق ابتدایی” شهروندان است. در بعضی از کشورهای غربی نظیر آمریکا، کانادا و بریتانیا، پارلمان و نهادهای قانون گذاری که به صورت دموکراتیک انتخاب شده اند به منشا تجویز پایمال کردن حقوق شهروندان تبدیل شده‌اند.

هدف از قوانین جدیدی که در این راستا تصویب می شوند چنان که ادعا می‌شود “دفاع از شهروندان در مقابل تهدیدات تروریستی” نیست! بلکه در واقع این قوانین در جهت حفظ و حمایت از سیستم “بازار آزاد” به اجرا گذاشته شده اند. این قوانین تضعیف و تهدید جنبش های ضد جنگ و دفاع از حقوق اجتماعی و مقابله با جنبش ضدجهانی شدن را نشانه گرفته اند. در شرایطی که اقتصاد اجتماعی و منابع مربوط به رفاه عمومی در حال سقوط هستند، سرریز منابع به سمت امنیت و بخش های صنعتی – نظامی موجد قطب جدیدی از رشد در اقتصاد آمریکا می شود.

 

قوانین “ضدتروریستی”

نام این قانون در ایالات متحده ” قانون میهنی” است. براساس این قانون تظاهرات آرام علیه جهانی شدن به اقدامی جنایی تبدیل می شود. به طوری که هر نوع اعتراض برعلیه صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانی می‌تواند به مثابه “جنایت تروریسم داخلی” در نظر گرفته ‌شود. برطبق این قانون “تروریسم داخلی” تمام آن فعالیت هایی است که قادرند ” از طریق فشار یا الزام در سیاست حکومت تاثیرگذار باشند” به عنوان مثال “یک تظاهرات عادی که منجر به بسته شدن یک خیابان و جلوگیری از عبور یک آمبولانس شود” می تواند به عنوان “تروریسم داخلی” در نظر گرفته شود. این قانون یکی از جدی ترین یورش ها به حقوق اجتماعی در پنجاه ساله اخیر است.

در ایالات متحده  قانون ضدتروریستی” که به سرعت به تصویب کنگره رسید در حقیقت ساخته و پرداخته موسسات نظامی- پلیسی و زاییده ماشین اطلاعاتی سازمان سیا است و قانون گذاران نقشی در آن ندارند. در حقیقت بیشتر مواد این قانون قبل از یازدهم سپتامبر و برای مقابله با جنبش ضد جهانی شدن تصویب شده بود.

در نوامبر ۲۰۰۱ قانون دیگری به امضای رییس جمهور بوش رسید که در آن ” تشکیل کمیسیون ها یا دادگاه هایی برای محاکمه افراد تروریست” در نظر گرفته شده است. این قانون شهروندان آمریکایی و اتباع دیگر کشورها را شامل می‌شود که متهم به کمک به تروریسم بین‌المللی هستند. برای محاکمه این افراد کمیسون هایی درنظر گرفته شده که می توانند بر اساس اختیارات داده شده به رییس جمهور افراد را محاکمه ‌کند. این کمیسیون ها دادگاه نظامی نیستند به دلیل ای نکه در دادگاه نظامی حقوق فردی متهم در نظر گرفته می‌شود. درحالی که دادستان عمومی “اسکرافت” صریحا اعلام کرد که تروریست ها لیاقت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی را ندارند. به گفته وی این دادگاه ها نه برای “حصول عدالت بلکه برای محکوم کردن” به وجود آمده‌اند.

درماههای بعد از یازدهم سپتامبر صدها تن به بهانه‌های مختلف دستگیر شدند. دانش‌آموزان دوران دبیرستان به دلیل مخالفت با جنگ اخراج شده و استادان دانشگاه تهدید شده و یا از کار برکنار شدند. مثلا یکی از استادان دانشگاه فلورید از نخستین کسانی بود که قربانی جنگ برعلیه تروریسم شد. پلیس فدرال آمریکا – اف.بی.آی. – در مورد پروفسور سامی ال آریان که مدرس رایانه در دانشگاه فلوریدای جنوبی بود بدون این که وی به جرمی متهم یا دستگیر شده باشد، تحقیقاتی را آغاز کرد. پروفسور به مرگ تهدید شد و بلافاصله جودی گن شافت مسئول دانشگاه وی را از سمت خود با حفظ حقوق معلق کرد.

در نوامبر ۲۰۰۱ شورای اداری و تشکل دانشجویان سابق آمریکا گزارشی در مورد عدم میهن‌پرستی در بعضی دانشگاه ها و طرق مقابله با آن منتشر کرد. در این سند نام صد وهفده تن از اساتید دانشگاه و کالج های آمریکا ذکر شده است که جرئت کرده بودند در مورد جنگ برعلیه تروریسم موضع بگیرند و یا آن را زیر سوال برده بودند. در این سند که نام آن “دفاع از تمدن” است از این استادان به عنوان “عناصر ضعیف” در واکنش ایالات متحده در مورد حمله یازدهم سپتامبر نام برده شده است.

 

قدرت گرفتن هر چه بیشتر اف. بی. آی. و سیا

قانون پیش گفته به اف.بی.آی. و سیا اجازه می دهد که سازمان های غیردولتی، سندیکاها، روزنامه ‌نگاران و روشنفکران را تحت نظر گرفته یا مکالمات آن ها را شنود کنند. براساس این قانون جدید پلیس می تواند به دلخواه خود برعلیه هر کس اقدام به جاسوسی کند. همین قانون به دادگاه های مخفی اجازه می دهد که دستور شنود هر خانه و یا بازرسی مخفیانه آن را صادر کند. اف.بی.آی. می تواند سازمان ها و یا اشخاص را بدون در نظر گرفتن قانون اساسی کنترل تلفنی نماید. دادگاه های مخفی می توانند دستور کنترل دستگاه های تلفن، کامپیوترها و تلفن های همراه هر شهروندی را صادر نمایند. نامه های الکترونیکی حتی قبل از رسیدن به دست دریافت کننده و بدون اطلاع وی کنترل می شوند. بدون این که اصلا جرمی اتفاق افتاده باشد و فردی مظنون یا متهم به آن باشد پیام های وی می تواند شنود شده و یا خوانده شود.

با قانون جدید  قدرت دستگاه بازپرسی، بازجویی و اتهام زنی افزایش یافته و اجازه نفوذ در سازمان های غیردولتی، افزایش حکم محکومیت و تمدید دائمی حبس اشخاصی که حکم زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته اند در آن پیش بینی شده است. در مجموع این قانون بالابردن حکم مجازات و طولانی کردن تحقیقات را در نظر دارد.

براساس قانون جدید تمام جنبش های اعتراضی و یا مخالفت با سیاست های دولتی می توانند به عنوان جرم ” تروریسم” ملی در نظر گرفته شوند. در این قانون موازین حقوق کیفری زیرپا گذاشته شده و ” تظاهر به زیر فشار گذاشتن یا الزام کردن جامعه ” یا “تحت تاثیر قرار دادن حکومت از طریق فشار و یا الزام ” به صورت مبهم و کشداری تعریف شده اند که مشخص نیست چه اقداماتی و چگونه می توانند زندگی بشری را به مخاطره بیاندازد یا جامعه را به کاری ملزم کند. مثلا جنبش ضد تجارت جهانی در سیاتل می تواند در این تعریف جای بگیرد. در واقع اگر هدف مبارزه با تروریسم بود به اندازه کافی مقررات و قوانینی که بتواند با افراد خاطی و مجرمان برخورد کند وجود داشت و لازم نبود افرادی که به اعتراض و یا اجتماعی آرام دست می زنند را به تروریسم متهم کرد و محکومیت های سنگین برای آنان در نظر گرفت. حکومت آمریکا جنگ برعلیه تروریسم را یک جنگ دائمی و بدون مرز تلقی می کند.

قانون کانادایی ضد تروریسم در خطوط اصلی خود از این قانون آمریکایی نسخه برداری میکند. در دو ماهه بعد از یازدهم سپتامبر بیش از ۸۰۰ تن در زندان های کانادا ناپدید شدند بدون آن که بتوانند با خانواده و یا وکلای خود تماس بگیرند و این درحالی بود که هنوز پارلمان کانادا قانون “ضدتروریستی” را تصویب نکرده بود.

قوانین ضد تروریستی تنها به محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی بسنده نمی کنند. آن ها حذف “عدالت” را در جامعه هدف گرفته اند. این قوانین ما را به سمت سیستمی می برد که تفتیش عقاید و دستگیری ‌های بدون دلیل پایه‌های آن هستند. به جای کیفرخواست و دادخواهی، شهادت و تایید پلیس مخفی جایگزین شده و مقوله وجود مدرک و سند برعلیه شخص بدست فراموشی سپرده می شوند. صرف در مظان اتهام قرار گرفتن مساوی با محکومیت تلقی می‌شود. اصل ” برائت” که براساس آن همه بیگناه هستند مگر خلاف آن اثبات شود دیگر جود ندارد.

 

 جنبش اعتراضی ضد جهانی شدن و طرح قانون سی. ۴۲ کانادا

کمی بعد از حمله‌های تروریستی یازدهم سپتامبر طرحی به نام طرح قانون سی. ۴۲ به پارلمان کانادا تقدیم شد که با اندکی تغییر در آوریل ۲۰۰۲ به تصویب پارلمان رسید. این قانون به حکومت اجازه می دهد هر مکانی را در هر زمانی منطقه نظامی اعلام کند. اگر مثلا شهر کبک در زمان برگزاری جلسه منطقه تجاری آزاد آمریکا منطقه نظامی اعلام شده بود، نیروهای نظامی می توانستند هر کس را که در محدوده این منطقه قرار داشت، حتی ساکنان آن، به ترویست متهم ساخته و برای مدتی نامحدود بدون هیچ نوع امکان تجدید نظری دستگیر کنند.

 

قانون ضدتروریسم کانادا

با این قانون دو ستون اصلی حقوق کیفری یعنی اصل قصد مجرمانه و اصل عمل مجرمانه در حال ناپدید شدن هستند. کافیست دولت تشخیص دهد که عملی تروریستی انجام شده است و متهم به هر صورت ممکن در آن مداخله یا شرکت داشته است تا مجرم شناخته می‌شود. حال قصد آن را داشته یا این عمل توسط او انجام شده است یا نه مطرح نیست.

متهم حق اختیار سکوت ندارد و اصل محرمانه بودن صحبت وکیل با موکل از بین رفته است. (مانند این که یک کشیش را مجبور کنید تا اسرار شخصی را که به او اعتراف کرده است فاش نماید!)

مقوله قضاوت عادلانه و اصل امکان دفاع از متهم پایمال شده است. نام اشخاص یا سازمان های متهم به تروریسم در فهرستی جمع ‌آوری می شوند. هر کس با این اشخاص ویا سازمان ها ارتباط دارد خود می تواند به تروریست متهم شود. نتیجتا وکلایی که دفاع از افرادی را قبول می کنند که به تروریست متهم شده اند خود در معرض خطر اتهام قرار دارند. اموال و حساب های بانکی هر متهم به تروریست می تواند توقیف و مصادره شود. مجازات ها مبالغه آمیز و دوراز انصاف هستند و در بسیاری از موارد حکم ابد صادرمی شود.

این ها فقط بخش هایی از طرح قانونی سی ۳۶ کانادا در مورد قانون ضد تروریسم می باشد.

در اتحادیه اروپا هر چند قوانین ضد تروریستی تا حدی آزادی ها را محدود و حقوق اساسی را به خطر می اندازد ولی به حدت قوانین آمریکا و کانادا نیستند. در آلمان سبزها در دولت ائتلافی وزیر کشور “اوتو شیلی” فشار آوردند که طرح قانون تسلیمی به مجلس را نرم تر کند. ولی در هر صورت قانون ضدتروریستی آلمان قدرت فوق العاده ای به پلیس این کشور می دهد. قابل ذکر است که دولت آلمان در سال ۲۰۰۱ حدود سه میلیارد مارک را که قسمت اعظم آن از حذف برنامه های اجتماعی تامین می شد در اختیار سرویس امنیت داخلی قرار داده است.

 

 

بحران اقتصاد جهانی

بحران اقتصاد جهانی که همراه است با ورشکستگی موسسه های دولتی، بالا رفتن تعداد بی کاران، نزول سطح زندگی در سرتاسر جهان از جمله اروپای غربی و آمریکای شمالی و بروز قحطی در کشورهای در حال رشد، موجد جنگ و گرایش به حکومتی اقتدارگرا شده است.

در تراز بین‌المللی بحران کنونی عواقبی به مراتب وخیم تراز بحران ۱۹۳۰ دارد. جنگ نه تنها منجر به افول اقتصاد اجتماعی به نفع موسسات صنعتی – نظامی شده بلکه روند فروپاشی دولت های اجتماعی و رفاه را در اکثر کشورهای غربی تسریع کرده است. پنج روز قبل از حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی، رییس ‌جمهور بوش به پیش بینی پیامبر گونه ای دست زد. وی در ۶ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام کرد: ” بارها گفته ام تنها در زمان جنگ و رکود فعالیت های اقتصادی یا مواقع اضطراری است که می توان پول مربوط به تامین اجتماعی را مصرف نمود. من واقعا در گفتار خود صادقم!”

 مجموعه افکار حاکم بر کاخ سفید جان تازه ای به تقویت دراماتیک ماشین جنگی ایالات متحده بخشیده است. واژه های رکود و جنگ بدون انقطاع تکرار می‌شود تا ذهن مردم را برای غارت بودجه عمومی در جهت منافع سازندگان اسلحه های کشتار جمعی آماده کند و روانه کردن منابع کشور به سمت شرکتهای نظامی صنعتی را نزد افکار عمومی توجیه کند.

بعد از جریان عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر “عشق به میهن”، “وفاداری” و ” میهن پرستی” نقل مجلس رسانه های رسمی شده است. امری که با این زمینه سازی ها مد نظر بوش است و با مطرح کردن “محور شرارت ” – ایران، عراق، کره شمالی، لیبی و سوریه- کامل می‌شود، در حقیقت مشروعیت دوباره دادن به تقویت “دفاع ملی” و توجیه دخالت های نظامی آمریکا در کشورهای مختلف جهان است. هم زمان به جای تولید کالاهای مورد نیاز جامعه، تولیدات نظامی افزایش می‌یابد که به بهای نادیده گرفتن احتیاجات مردم سود سرشاری را به کمپانی های نظامی سرازیر می کند.

دولت بوش با این کمک به شرکت های صنعتی- نظامی نمی تواند سیرصعودی بیکاری را که هم اکنون آمریکا با آن روبرواست از میان بردارد. برعکس این جهت گیری اقتصاد آمریکا صدها میلیارد دلار سود را نصیب تنها چند شرکت خواهد کرد.

 

جنگ و جهانی شدن

جنگ و جهانی شدن به نحو تنگاتنگی با هم ارتباط دارند. بحران جهانی اقتصادی که قبل از وقایع یازدهم سپتامبر شروع شده بود، عمیقا در پیوند با ایجاد نظم نوین جهانی است، نظمی که آزادی بازار را هدف قرار داده است. از “بحران آسیا” در سال ۱۹۹۷، ما شاهد سقوط بازارهای ملی هستیم. اقتصادی های ملی یکی به دنبال دیگری فرومی پاشند. بعضی کشورها مانند ترکیه و آرژانتین به طور کامل به دست طلبکاران بین‌المللی افتاده اند و مردم این کشورها در فقر فرورفته‌اند.

 

ایجاد شغل به وسیله ماشین جنگی آمریکا

پنج غول نظامی آمریکا (لاکهید، نورتهوپ گرومان، ژنرال دینامیک، بویینگ و ری تهون) کلیه مبالغ و منابع تخصیص داده شده به تولیدات مصارف اجتماعی را در جهت مونتاژهای زنجیره نظامی کانالیزه کرده اند.

لاکهید مارتین بزرگ ترین تولید کننده اسلحه در آمریکا قسمت عظیمی از پرسنل و بودجه بخش تجارتی و اجتماعی خود را کاهش داده تا بتواند هر چه بیشتر اسلحه های پیشرفته از جمله هواپیماهای شکاری اف ۲۲ تولید کند. بهای هر یک از این هواپیماها ۸۵ میلیون دلار است. در این راستا قرار است سه هزار شغل جدید ایجاد ‌شود ولی هر کدام از این شغلها مبلغ ناچیز! بیست میلیون دلار برای دولت خرج برمی دارد. در همین راستا کمپانی بویینگ ۲۰۰ میلیارد دلار از وزارت دفاع آمریکا برای تولید هواپیماهای ج. اس.اف. دریافت می‌کند. این کمپانی نیز ایجاد سه هزار شغل را تایید می‌کند در صورتی که بعد از وقایع یازدهم سپتامبر قول داده بود سی هزار شغل ایجاد خواهد کرد. هر کدام از شغل های ایجاد شده در کمپانی بویینگ برای مالیات دهندگان ۶۶٫۷ میلیون دلار هزینه در بردارد. بنابراین به هیچ عنوان عجیب نیست که دولت بوش برنامه های اجتماعی را محدود و یا حذف می‌کند.

به لحاظ گوناگون بحران بعد از یازدهم سپتامبر نه تنها سقوط سوسیال دمکراسی غربی را اعلام می دارد، بلکه پایان یک دوران است. مشروعیت دادن به سیستم جهانی بازار آزاد می تواند راه  را برای موج جدیدی از هرج و مرج اقتصادی و خصوصی ‌سازی موسسات دولتی و تاسیاست زیربنایی دولت هموار نماید. (بیمارستان ها، برق، بزرگراه ها، آب و فاضلاب ها، رادیو و تلویزیون دولتی و …)

به علاوه در آمریکا و کانادا و بریتانیای کبیر و همچنین بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا تلاش برای حذف حکومت قانون به ایجاد نیرویی اقتدارگرا منجر شده که جامعه مدنی تنها از طریق سازماندهی جمعی می تواند مخالفت خود را با آن بیان کند. بدون این که بحث و گفتگویی انجام شده باشد “جنگ با تروریسم” و مبارزه علیه کشورهای به اصطلاح “شرور” برای ” دفاع از دموکراسی” و بالا بردن امنیت داخلی یک ضرورت اعلام می شود.

جنگ طبق مفهومی که به صورت تاریخی از آن داریم جای خود را به مفهومی جدید داده است که به آن عنوان مبارزه با شر و کشورهای شرور داده شده است. این دو اصطلاح بدون وقفه در مبارزه تبلیغاتی هماهنگی تکرار می شوند. ایدئولوژی “دولت شر” که توسط پنتاگون در جریان جنگ خلیج فارس در ۱۹۹۱ استفاده شد، میکوشد نوعی جدید از مشروعیت و قانونیت ایجاد کند که هدف آن توجیه “جنگ انسان دوستانه” برعلیه کشورهایی است که منطبق بر نظم نوین جهانی و بازار آزاد نیستتد.

Short URL: http://www.turklar.com/?p=16318

Posted by on شهریور ۲ ۱۳۹۶. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت