ففتا

دموکراسی ابزاری در افغانستان

 

 

 

از تشکیل اداره موقت در بن ۲۰۰۱ م تا اخیر دور اول ریاست جمهوری حامد کرزی ۲۰۰۸م

پنج شنبه ۶ ژوئیه ۲۰۱۷بوسیله‌ى داکتر ثنا نیکپی

زمانیکه غرب، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی و تصویب قانون اساسی افغانستان را با تقبل مصارف گزاف برگزار می کرد، مردم افغانستان به آینده کشور و سرنوشت جامعه امیدوار بودند. مهاجران از سراسر دنیا به افغانستان سرازیر می شدند، پول های هنگفت شرکت های بزرگ جهان در اقتصاد افغانستان سرمایه گذاری می شد، گویا صلح و ثبات به افغانستان باز می گشت.

گرچه در همان آغاز برای افراد تیزبین و دوراندیش معلوم بود که دموکراسی ابزاری با مخارج کشور های بیگانه، قدرت گروه های محدود و معین را «قانونی» می سازد. رویهمرفته مردم با شور و وجد از روند «دموکراسی» استقبال میکردند.

مرحله اول پلان غرب با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۳ انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۸۴خورشیدی تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۳ خورشیدی تکمیل شد و قدرت گویا قانونی افغانستان بدست گروه های مجاهدین، افراد قبلا تعیین شده در کشور های غربی و نماینده های غیر مستقیم حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حلقات حامی طالبان مانند گروه افغان ملت انتقال شد. توازن حضور مجاهدان مخالف و سایر مخالفان از طریق وکلای انتصابی در هردو مجلس پارلمان زیر پوشش نماینده های کوچی، بزرگ قوم، افراد روحانی ، همچنان از طریق انتصاب و گزینش ها در کابینه، قضا، دادستانی، شورای صلح وغیره تکمیل گردید.
از آنجاییکه حزب جمعیت اسلامی، بخصوص بخش شورای نظار آن در روفتن طالبان از قدرت در همکاری با امریکا نقش داشت، امتیازات بیشتر برای این حزب داده شد. حزب جمعیت دستیابی به قدرت را صداقت امریکا میدانست. ناگفته نماند که مردم افغانستان هم به تقسیم قدرت در افغانستان باورمند شده بودند و گمان می رفت که با ایجاد نهاد های تقسیم قدرت بر مبنای قانون اساسی، افغانستان آهسته آهسته بسوی دموکراسی حرکت خواهد کرد. به زودی برای تحلیلگران و اندیشمندان معلوم شد که غرب، دموکراسی ابرازی را به مثابه تلک و کرسی ها و مقامات دولتی را مانند طعمه استفاده می کنند. اما کسانی که در این گرداب غرق بودند نه تنها با ماهیت ابزاری بودن دموکراسی نمی فهمیدند، بلکه تحلیلگران و کسانی را که ابزاری بودن دموکراسی را تشریح میکردند، اهانت هم میکردند.

شیوه های استفاده از دموکراسی ابزاری:

مصروف ساختن رهبران مجاهد در قدرت، امتیازات و زدوبندهای اقتصادی و سیاسی : مصروف ساختن رهبران مجاهد در چوکی های دولتی، تکتیکی بود تا این رهبران در باره مسایل بزرگ سیاسی افغانستان فکر نکنند. این نیرنگ ، مجاهدان را چنان سرگرم ساخت که بسیاری از رهبران ناعاقبت اندیش به سادگی مردم را خلع سلاح کردند. موجودیت تشکیل پارلمان، حکومت، قضا و شورا های صلح و علما، سفارتخانه های افغانستان در خارج برای غرب دو ثمر داشت. مجاهدان و گروه های ضد طالب را مصروف مقام و ثروت ساخت، تا از جنگ دور شوند، ثمر دوم آن بود که قشر معامله گر با اخلاق و آداب مافیایی در افغانستان شکل داده شد، تا بتوانند بدون اراده مردم با مافیای خارجی داخل معامله شوند و بدون شکلدهی حاکمیت ملی ، جای دولت و حاکمیت ملی را اشغال نمایند. این نیرنگ از موفق ترین شیوه های کار اداره اقتصاد و سیاست افغانستان بود که توانست مخالفان ستراتیژیک شان را از پناه بردن به کشور های بزرگ دیگر باز دارند و به غلامان بی چون و چرای خود شان تبدیل کنند.

تعمیم معامله گری های مافیایی بجای پالیسی های معیاری: تعمیم معامله گری های مافیایی بجای استقرار پالیسی های دوامدار در امور دولتی و اداره اقتصاد کشور از اهدافی بود که غرب(انگلیس و امریکا) آنرا با موفقیت انجام داد. بعد از آنکه افراد کاملا برگزیده شده با حمایت کشور های خارجی توانستند به افراد زورمند محلی تبدیل شوند، دموکراسی ابزاری را چون بازیچه یی در اختیار آنها قرار دادند تا بجای سیاست، معامله گری را تمرین کنند ؛ بجای رشد اقتصاد ملی، پول اندوزی شخصی نمایند؛ بجای احترام به قانون، قانون شکنی کنند و بجای رشد مفکوره های ملی به تقویت و تشدید ذهنیت های تنظیمی، قومی، مذهبی و سمتی(شمال و جنوب) عمل نمایند. به زودی بجای کادر ملی افراد معامله گر با مفکوره های مافیایی که قانون و ارزش های تقسیم قدرت و نقش اراده مردم در شکلگیری قدرت برای شان ارزش ندارد، بوجود آمد. این قشر «نخبه» بجای احترام به منافع ملی و اراده مردم، بازی با منافع ملی و آرای مردم را تمرین کردند و ملتفت شدند که بازی با اراده مردم آسانتر و پر منفعت تر از احترام بر اراده مردم است. از این سبب با ناعاقبت اندیشی و کوتاه فکری، همه راه های نجات خود و وطن شان را بر روی شان بستند و به بازیگران ابزاری سناریو نویسان استخبارات کشور های بیگانه تبدیل شدند.

ایجاد نهاد های مدنی وابسته : نهاد های مدنی وابسته و انحصاری با حمایت مالی خارج در افغانستان ایجاد شدند که از طرف غرب تمویل می شدند، تعداد زیادی از کادر کاری افغانستان را مصروف انتقاد و اعتراض از کار مجاهدین و افراد دولتی کردند، تا از یکطرف مجاهدین را از سر کشی باز دارند و از طرف دیگر طالبان در حال تجهیز شدن را از نظر و ذهنیت عامه دور نگهدارند. تعداد نهاد های مدنی افغانستان در این وقت در حدود یک صد پنجاه نهاد بود.

انحصار نهاد های مدنی و حقوق بشری: انحصار نهاد های دولتی و حقوق بشری،یکی از شیوه های کار غرب در افغانستان است. من در مقاله یی که در نومبر ۲۰۰۹م زیر عنوان «شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان» نشر کرده بودم، انحصار نهادهای مهم دولتی و حقوق بشری از طرف «دولت جهانی» را به مثابه شیوه اداره دولت جهانی شناسایی و تشریح کرده ام. در قسمتی از مقاله مذکور آمده است که «نیروی مرموزی که خود را «جامعه جهانی» می نامد، رسانه ها ، حقوق بشر و سیستم قضایی هر کشور را تحت تصرف کامل و بعضی نهاد های دولتی منجمله پارلمان کشورها را در کنترول قسمی قرارمیدهد. «جامعه جهانی» این تجربه اش را که نهاد های دولتی کشور ها را اداره کند، در افغانستان عملی کرده است. “جامعه جهانی” نه تنها دولت افغانستان را بصورت کل زیر نظر دارد، بلکه بعضی از نهاد های دولتی را از اداره دولت بریده و سروری خود را بر آنها تحمیل می نماید. این خصوصیت «دولت جهانی» را در عملکرد آن با نمونه های نهاد های انحصاری در افغانستان مرور می کنیم» ۱

من طرح مشرح را در باره سیاست قضایی افغانستان با نشر مقاله یی بنام «حکومت کاری و قضای نابکار» که در یکی از شماره های سال ۲۰۰۵ دوهفته نامه زرنگار در تورنتوی کانادا نشر و بعدا در ده ها سایت انترنیتی نشر شد، بیان کرده بودم که در بخشی از این مقاله آمده است: «حکومت « دکتاتوری منتخب» به مشوره گرداننده های خارجی، قضا را در انحصار بنیادگرایان وابسته به استخبارات خارجی نگهمیدارند، تا در صورت مناقشه با اپوزیسیون که در پارلمان بوجود خواهد آمد از این آله تهدید استفاده نمایند و قضایا را به نفع خارجی ها و مخالف نماینده های ملت و مخالفین حکومت حل نمایند. این دوراندیشی خطرناک، ارگان های دولت را در تضاد و مناقشات دایمی نگهداشته و کار حکومت را بحرانی و جنجال برانگیز ساخته و استعداد کاری اش را از بین می برد. یعنی حکومت کاری ، پارلمان و اپوزیسیون نمی توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. از این رو فرصتی برای حکومت پیدا می شود که تقصیرش را به گردن اپوزیسیون انداخته و بیکاره گی اش را به همکاری رسانه های جمعی وابسته داخلی و رسانه های نیرومند خارجی مخفی نماید و به این ترتیب در انتخابات آینده نیز برحق و برنده باشد. این پلان فقط در تقویه اسلام سیاسی میسر است. اسلام سیاسی که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروریزم ، نفاق ملی ، مواد مخدر ، کشتار جمعی و در آخرین تحلیل، تفگنداران طالبی و جانیان جنگی میراث آنست ، باز هم موجودیت و بقای آنها در سیستم قضایی بالای مردم تحمیل میگردد و مساعی به خرچ داده می شود که با بی حیایی تمام آنها را در پوشش زرین «دموکراسی» جابجا نمایند. در حقیقت گرگان درنده ایکه رمه را تار و مار نموده اند ، این بار به صفت چوپان عرض وجود می نمایند.» (۲)

فیصله های محکمه عالی افغانستان در باره تمدید غیر قانونی وقت ریاست جمهوری حامد کرزی در وقت انتخابات، احیای کرسی های وزرایی که از طرف پارلمان سلب اعتماد شده بودند محاکمه غیرعادلانه پرویز کامبخش، وابستگی سیستم قضایی افغانستان را نشان میدهد که فقط فرمایشات قدرت های داخلی و خارجی را اجرا می نماید.

انحصار نهاد های حقوق بشر در سطح جهانی و کشوری از شیوه های کاری «دولت جهانی» است. گرداننده های دولت جهانی که خود را «جامعه جهانی» نامیده در هر کشور نهادی بنام کمیسیون «مستقل» حقوق بشر گویا مربوط همان کشور ایجاد می نمایند که ظاهرا تابعیت دوگانه دارد و در حقیقت جز لاینفک دولت جهانی است. این کمیسیون به دو منظور ایجاد می شود. اول اینکه از تخلفات دولت جهانی چشمپوشی صورت بگیرد و دوم اینکه نهاد های حقوق بشر را چون ابزاری علیه دگر اندیشان، مخالفان و کسانیکه در مقابل پلان های دولت جهانی قرار می گیرند، استفاده نمایند. همچنان نهاد حقوق بشر، گاهی با مداخله در امور داخلی کشور،خواسته است که به مثابه عنصر مهم دولت جهانی عمل نماید. مثلا: در جولای ۲۰۰۵م کمیسیون حقوق بشر یک سلسله طرح هایی را به نشر رسانید که مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان بود. کمیسیون حقوق بشر می خواست که در افغانستان محکمه اختصاصی را که قضات خارجی در آن اکثریت داشته باشد در خاک افغانستان و یا خارج از آن تاسیس نموده و به محاکمه ناقضان حقوق بشر بپردازد.» (۳)

ایجاد شبکه ها و لانه های جاسوسی: ایجاد و تحکیم لانه های جاسوسی در همه ساحات جامعه ، کشور و همه نهاد های دولتی، مدنی، دینی و اقتصادی: گروه های مافیای جهانی که «تجارت» بزرگ جنگ افغانستان را بر مبنای آیدیولوژی های «جهاد» و تروریزم طرحریزی کرده بودند، اجرا کننده های این طرح بزرگ را نیز از قبل برنامه ریزی کرده بودند. اجرا کننده های اصلی این برنامه را نیز از قبل تربیه و پرورش داده بودند. در اینجا یک حقیقت باید توصیح شود که ذهنیت مردم افغانستان در باره افرادی که از غرب در دولت افغانستان سهیم شدند، همه دزد و چپاولگرانی بودند که پول های کشور های غربی برای افغانستان را غارت کردند. در ظاهر این ذهنیت حقیقت است، ولی حقیقت های دیگری نیز وجود دارد که هزاران دانشمند، متخصص، اهل علم و دانش افغانستان هنوز در کشور های غربی مصروف کار های شاق اند و یا نتوانسته اند در حکومت های کرزی و غنی سهمی داشته باشند یا نخواسته اند و یا برای کار به افغانستان رفته و بعد از مطالعه اوضاع دوباره مجبور به مهاجرت شده اند. بازیگران اصلی تجارت جنگ از حکومت ساخته شده در بن جرمنی تااکنون در اجرای نقش های شان همچنان ادامه میدهند. این افراد معتمد وسیله پولشویی تجارت جنگ افغانستان اند که بخش اعظم پول های اختصاص داده شده از طرف کشور های خارج برای افغانستان را دوباره باز میگردانند و در جیب مافیای جنگ منتقل می شود.

ترویج نفاق و نفرت: ایجاد نفاق و نفرت: استفاده از نفرت و نفاق در شکلدهی قدرت نه تنها در کشور های فقیر و عقب مانده، بل در کشور های بزرگ پیشرفته نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است. ایالات متحده امریکا و فرانسه از مثال های بارز استفاده نفرت در انتخاب ها و حتی بهره برداری از تروریزم اند. در افغانستان میکانیزم و ساختار های مستحکم نفرت فعال شده اند که فعالیت آنها همواره تداوم می یابد.

در دوره های حکومت حامد کرزی استخبارات خارجی با دست باز ساختار های مستحکم نفرت و نفاق ملی را برنامه ریزی و تحقق بخشیدند. گرچه موجودیت میکانیزم پیشبرد نفرت در افغانستان بسیار پیچیده و پنهانی است، اما بعضی از آنها را از روی فعالیت های علنی شان می توان شناسایی کرد. مشت نمونه خروار، چند نمونه ساختار های نفاق و نفرت را به استناد فعالیت های عملی آنها در افغانستان معرفی می کنیم.

در حالیکه شهروندان کشور های عقب نگهداشته شده برای ترویج و تنویر مسایل تربیتی به رسانه ها ضرورت دارند، رسانه های زیاد در افغانستان و جهان مصروف تبلیغ نفرت، تعصب و ترویج افراطگرایی مذهبی اند. در افغانستان نه تنها تلویزیون های شخصی که از طرف کشور های خارج تمویل می گردند، روزانه زیادتر ساعات شان را مصروف تبلیغات دینی می کنند، بلکه تلویزیون های بزرگ مانند آریانا و حتی تلویزیون های دولتی، برنامه های دینی زیادی برای تبلیغ بنیاد گرایی دارند.

گرچه ساختار های ترویج و تعمیم نفرت در افغانستان که بیشتر آنها از جانب استخبارات خارجی تمویل مادی می شوند و به شکل پنهانی کار می کنند، ولی مظاهر فعالیت آنها از طرف ساختار های ذیل پیش برده می شود:

مدرسه های دینی : این نهاد ها عمده ترین، گسترده ترین و فعالترین بخش پخش نفرت و تعصب در افغانستان اتد. این ساختار های نفرتبار همزمان چندین بعد نفرت را در مهمترین بخش های جامعه با استفاده ابزاری از دین پخش می کند. نفرت و تعصب دینی، مذهبی، فرقه یی، جنسی(بویژه بر ضد زنان)، از کار های روزمره این نهاد ها است. این کار برای آنها بسنده نیست، آنها نفرت علیه پیشرفت، بالندگی و تکفیر افراد پیشرو جامعه را نیز به عهده دارند.

نهاد های دولتی مانند شورای علمای افغانستان و شورای صلح افغانستان و امثال آنها با مصرف از بودجه دولت مصروف تقویت بنیاد گرایی دینی و تقویت مکانیزم های نفرت و تعصب هستند.

احمد سعیدی تحلیلگر مشهور سیاسی در باره نقش ملا ها در ارتقای بنیادگرایی دینی می نویسد. «رفتار ها و کنش های ملا امامان و مدرسین مدارس دینی الگوی رفتاری برای مردم عادی محسوب می شود. بنابراین، تندروی و افراط گرایی ملا امامان و مدرسین مدارس دینی تاثیری بر رفتار های دانش آموزان مدارس دینی و مردم عادی می گذارد. اگر ملای های افغانستان از طرف بیگانه ها حمایت و کنترول شود در حقیقت جامعه ملیونی افغانستان از طرف بیگانه ها کنترول میشود.» (۴)

استفاده از کوچی هااستفاده از کوچی ها از رذل ترین شیوه های ترویج نفرت قومی است که از زمان ریاست جمهوری کرزی به اوج رسید و با اجرای قتل عام و نسل کشی یک قوم توسط کوچی های مسلح فرستاده شده از پاکستان، عملی گردید و نفرت میان اقوام هزاره و پشتون را عمیق ساخت.

تنظیم ها و احزاب سیاسی قومی: این نهاد های که گویا پالیسی های شان را در ناسازگاری و حتی حذف اقوام دیگر جهت دادند. در میان رهبران این «احزاب» کمتر کسانی بودند که اهداف و عملکرد شان بر شالوده های ملی و وطنی استوار باشد. کسانی مورد حمایت خارجی های تمویل کننده انتخابات قرار می گرفتند که شخصیت، اهداف و عملکرد ملی نداشته باشند. همین احزاب کرسی های دولت را میان خود شان تقسیم می کنند و بقای سیاسی شان هم بر مبنای نفرت و تعصب است. بزرگان این احزاب با مردم تعصب و نفرت را پیشه می کنند و در میان خود شان به معامله و زدو بند های بدون مردم دست می زنند. آنها در سطح بالایی دولت یکدیگر شان را دوست دارند ولی تکتیک شان اینست که مردم باید با نفرت و تعصب زندگی کنند.

دامن زدن تعصب زبانی از طرف حکومتدر بحث پیرامون قانون اساسی افغانستان مقاله یی را زیر عنوان «تناقض قانون اساسی نوشته ام که بتاریخ اول اگست ۲۰۱۶ در تارنمای فراسو در المان نشر شده است. در این مقاله نهادنه کردن تعصب زبانی تا استحکام بخشیدن آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار کرفته است. در بررسی آمده است: (آغاز نقل قول)» اجبار قرار دادن سرود ملی به زبان پشتو، در تناقض جدی با ماده شانزدهم است که زبان های دری و پشتو هر دو حیثیت زبان رسمی افغانستان را دارد. این ماده برعلاوه متناقض بودنش افراد فارسی زبان افغانستان را از حق داشتن سرود ملی به زبان خود شان محروم ساخته و حمایه گری جدی و آشکار از زبان پشتو را در قانون اساسی استحکام حقوقی داده است.

برمیگردیم به ماده شانزدهم قانون اساسی که در آن نیرنگ عمدی با اهداف غرض آلود جابجا شده است. این نیرنگ طرح مفکوره تفرقه افگن و برتری جوی زورگویانه است. مفکوره «مصطلحات (اصطلاحات ) علمی و ادارى ملی موجود در کشور حفظ می گردد.» میباشد. در ماده قانون اساسی اصطلاحات علمی و اداری ملی را مشخص نساخته اند که در کدام زبان است، ولی در عمل ما مثال هایی داریم که طراحان این مفکوره پلان عمدی بخاطر برتری جویی یکی از زبان های رسمی بالای «زبان دوم» بوده اند.

مثال اول: در سپتمبر ۲۰۰۸ تصادم جدی میان محصلان دانشگاه بلخ در زمینه حذف اصطلاحات ملی صورت گرفت که احساس ملیونها شهروند افغانستان در داخل کشور و سراسر جهان خدشه دار کرد. قرار معلومات از زبان یکی از محصلان دانشگاه بلخ مناقشه از آنجا آغاز شده که محصلان برای تجلیل از مولانا جلال الدین بلخی آمادگی میگرفته و تصاویر مولانا در دیوار های دانشگاه نصب شده بود که ناگهان گروهی از محصلان عکس ها برمیدارند و بجای آن تصویر های خوشحال خان ختک و رحمان بابا را میگذارند. روز دیگر گروهی از محصلان لوحه دانشگاه را که به زبان پشتو بوده برمیدارند و بجای آن لوحه فارسی را نصب می کنند. پولیس بلخ لوحه زبان فارسی را برمیدارد و میان دو گروه زبانی و پولیس تصادم رخ میدهد. محصلانی که لوحه دانشگاه را به زبان فارسی تهیه کرده بودند به بی احترامی به اصطلاحات ملی متهم می شوند و درآخر کار لوحه دانشگاه بلخ به زبان های دری و پشتو تهیه و نصب میگردد.

مثال دوم: در سرطان ۱۳۹۲ حین رأی گیری تصویب قانون تحصیلات عالی یک اصطلاح در دو زبان مشکل ساز شد. طراحان مسوده قانون یعنی حکومت در متن دری قانون «پوهنتون» را بجای دانشگاه جاگزاری کرده بودند که مورد اعتراض اکثر نماینده های شورای نمایندگان شورای ملی قرار گرفت، این تصادم ذهنیت جامعه را مغشوش کرد. حین بحث هم در پارلمان و در سطح رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی به تصادم جدی میان افراد جامعه تبدیل شد که مخالفان اصطلاح «پوهنتون» به بی احترامی به اصطلاحات ملی و به خیانت ملی متهم می شدند و به حیث مروج کننده های زبان بیگانه تکفیر می شدند.

مثال سوم: در فبروری ۲۰۰۸ وزارت فرهنگ افغانستان بصیر بابی خبرنگار تلویزیون را به اتهام «استفاده از کلمات خلاف اصول فرهنگی و اسلامی» مجازات کرد. بصیر بابی در متن تهیه شده اش بجای پوهنتون دانشگاه، بجای پوهنزی دانشکده و بجای کلمه عربی محصلان دانشجویان نوشته بود. این موضوع نیز در نهاد های دولتی، رسانه ها بویژه رسانه های اجتماعی به تصادمجدی میانه افراد جامعه تبدیل شد که این بار هم نهاد های دولتی در عقب بحران قرار داشت که از اصطلاحات گویا ملی دفاع میکردند.

مثال چهارم: در سرطان ۱۳۹۱ اکادی علوم افغانستان(پشتو تولنه سابق) کتاب «اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان(غیر پشتونها)» را نشر کرد. این کتاب با واکنش جدی مردم افغانستان در سراسر دنیا روبرو شد. رییس جمهور کرزی مجبور شد که بررسی موضوع را به نهاد های عدلی و قضایی واگزار شود که در نتیجه نشر کتاب اهانت به اقوام افغانستان به ویژه اهانت به مردم هزاره پنداشته شد و سه تن از کارمندان اکادمی علوم برکنار شدند. این کار نیز در جنب دفاع از «فرهنگ ملی» انجام شده است که تناقض و نقص قانون اساسی زمینه ساز آن بوده است.

موضوع دیگری که حمایه گری های عمدی از یک زبان را برجسته می سازد، «اول» بودن زبان پشتو در متن های قانون است. در متن قانون اساسی همیشه و بدون اشتباه (پشتو و دری) می نویسند. همچنان در متن جراید رسمی زبان پشتو بطرف راست یعنی اول و متن دری بطرف چپ یعنی دوم است. به باور من در متن های دری باید (دری و پشتو) و متن های پشتو(پشتو و دری) نوشته شود، عادلانه است. همچنان جریده رسمی باید هر شماره به اجلاد جداگانه دری و پشتو نشر شوند.

برای دری زبانها، زبان اول دری و برای پشتون ها زبان اول پشتو باشد. در غیر آن این کار زورگویی است که باید با آن مبارزه شود.(پایان نقل قول) ۵

نسل کشی و کشتار های قومی و مذهبی از طرف طالب و داعش: در اخیر مرحله دموکراسی ابزاری، گرداننده های پشت پرده سیاست در افغانستان، توانستند، اخلاق و شیوه های معامله گری، سازشکاری ها را بر گروه های مشخص قومی را آموزش بدهند و این خصوصیت ها را به جز فرهنگ آنها تبدیل نمایند. همچنان ابزار های «قدرت» و پول با استفاده از فاکتور های قومی و مذهبی و تنظیمی آنها را از منافع ملی دور ساخت که قابلیت شان را در دفاع از منافع دورمدت ملی از دست دادند. زمانیکه دشمنان وحدت ملی افغانستان مطمئین شدند که تاجک را در برابر کشتار هزاره و هزاره را در رابطه با کشتار پشتون بی تفاوت ساخته اند، کشتار جمعی هزاره ها توسط طالبان آغاز کردند. آنقدر کشتند که حتی آشتی میان آنها به عمل ناممکن تبدیل شده است.

زمانیکه دشمنان نابودی افغانستان متوجه شدند که کشتار و قتل عام بنام طالب به آخرین رسوایی اش رسیده است که شاید، موجب تغییر ذهنیت در جامعه گردد، مفکوره ابزار نو کشتار هزاره ها را از کشور های عربی به مثابه متاعی وارد نمودند و توسط گماشته های دولتی در داخل حکومت افغانستان عملی کردند. با این کار مافیای جهانی نفرت تعصب و دشمنی در افغانستان را آنقدر عمیق ساختند که حالا به بزنس تبدیل شده است.
تمرکز قدرت بدست نهاد های غیر قانونی و غیر معیاری(شورای امنیت) : تمرکز قدرت بدست نهاد دولتی غیر قانونی «شورای امنیت ملی»: مساله تمرکز قدرت در افغانستان حمایت امریکا و انگلیس از آن و جا دادن تمرکز قدرت در پیمان امنیتی افغانستان و امریکا (۶) نشان میدهد که تمرکز قدرت در افغانستان یک خواست و پدیده خارجی است. روشن است که جلوگیری از انتخابات پارلمانی، تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت وحدت ملی از طرف جان کری و تمرکز قدرت بدست سه نفر (غنی، اتمر و ستانکزی) از پیش پلان شده بود. من در مقاله یی بنام «جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن» که در جولای ۲۰۱۵ نشر شد، نوشته بودم: «افغانستان در برهه یی حساس و سرنوشت ساز تاریخی اش قرار دارد. موضوع بود و نبود، نفاق و از همپاشی، جنگ داخلی و تجزیه، افغانستان را تهدید می کند. هرگاه تطبیق برنامه استقرار رژیم مطلق العنان دینی در افغانستان ادامه یابد و «دولت جهانی» شیوه زندگی بدوی را بر زندگی مدنی تحمیل و با شیوه های اجباری و دسیسه آمیز آنرا تطبیق کند، روشن است که با مقاومت ملی و بین المللی مخالفان استبداد مواجه می شود. این تصادم موجب جنگ داخلی شده امکانات تجزیه افغانستان را به دو قطب زندگی مدنی و بدوی مساعد ساخته و تجزیه ی فرهنگی افغانستان را که سال ها قبل اتفاق افتیده تا تجزیه سیاسی می کشاند که مسئول آن دولتمردان داخلی وابسته به خارجِ و «دولت جهانی» خواهد بود.» (۷)

باید دانست که دموکراسی نمایشی ، موقتی و تحریک آمیز در افغانستان اهداف حساب شده یی را در بطن داشت تا از این ابزار که ضرورت و خواست برحق مردم است، استفاده نادرست و مغرضانه صورت بگیرد و افغانستان را برای اجرای مراحل بعدی پلان مبتنی بر منافع خارجی آماده سازد.
کسانیکه ادعای دستاورد در این مرحله دارند، یا می گویند که طالبان و گلبدین حکمتیار در صورت پیوستن با این دولت باید قانون اساسی و دستاورد های سال های اخیر را احترام و رعایت نمایند، مسخره ای بیش نیست. این قانون برای اجرا نه بلکه برای فریب بود. بزرگترین ناقضین این قانون روسای جمهور بودند. عمل جان کری وزیر خارجه امریکا را نمی توان تخلف نامید او بر قانون اساسی افغانستان تجاوز کرده است.(۸)

در نتیجه گیری مرحله اول پلان سه مرحله یی غرب در افغانستان (دموکراسی ابزاری) در اول حکومت و جامعه جهانی با وعده های عمران ، دموکراسی و صلح، به ویژه راه اندازی انتخابات، آغاز پروژه های عمرانی و سرازیر کردن سرمایه مردم را نسبت به آینده امیدوار کردند. با استفاده از فرصت رهبران مجاهد را در قدرت، امتیازات و زدوبند های مالی و سیاسی مصروف ساختند، معامله گری ها و شیوه های مافیایی و جرمی را بجای پالیسی های معیاری و علمی در افغانستان نهادینه کردند، نهاد های عقبگرای دینی را ایجاد نمودند، با ایجاد نهاد های مدنی و حقوق بشری وابسته، راه اعتراض مردم را محدود کردند، نهاد های استخبارات خارجی را در افغانستان جابجا و همه ساحات زندگی جامعه را در اختیار آنها قرار دادند، نفاق و نفرت را بر زمینه های قوم، مذهب و جنس عمیق ساخنتد، نهاد های غیر معیاری و غیر قانونی را موازی با نهاد های دولتی بوجود آورند، روند دولت سازی را مختل کردند و به تمرکز قدرت و حکومت مطلق العنان آماده شدند.

مأخذ و منابع

۱٫ شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان، ص ۵-۶، ش ۷۴، اندیشه نو، نومبر ۲۰۰۹، تورنتو، کانادا.
شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان، ص ۶و۲۱، ش ۷۵، اندیشه نو، دسمبر ۲۰۰۹، تورنتو، کانادا.
شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان، ص ۱۰، ش ۷۷، اندیشه نو، دسمبر ۲۰۱۰، تورنتو، کانادا.
۲٫
حکومت کاری و قضای نابکار» زرنگار، تورنتو، کانادا، ۲۰۰۵
۳٫
امپراتوری (حقوق بشر) در افغانستان، ص ۷، ش ۵ آفتاب در تبعید، بیستم جولای ۲۰۰۵
۴٫
سایت روزنامه افغانستان، ۳ میزان ۱۳۹۳.
۵٫
تناقض در قانون اساسی افغانستان، تارنمای فراسو، اول اگست ۲۰۱۶
۶٫
متن کامل پیمان همکاری‌های امنیتی کابل – واشنگتن، سایت تسنیم، هشتم میزان ۱۳۹۳ و ایجاد پایگاه نظامی دولت امریکا در افغانستان، ص ..، ش ، زرنگار، ۲۰۰۵
۷٫
جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن» سایت کابل پرس، ۲۵ جولای ۲۰۱۵.
۸٫
تخلف از قانون اساسی، تارنمای فراسو، المان، ۱۸ جولای ۲۰۱۶

Short URL: http://www.turklar.com/?p=16933

Posted by on آبان ۲۲ ۱۳۹۶. Filed under تازه ها, مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google

Photo Gallery

© 2017 ففتا. تمام حقوق محفوظ و متعلق به ففتا است. ورود - میزبانی وب آی پی پلنز

مقالات منتشره در سايت ففتا بيانگر نظريات نويسندگان آن است و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مسئوليت آنرا ندارد. ازطرف اداره سايت